وإذا تبيّن بطلان الشركة ( 1 ) فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ، ويكون الربح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله . نعم ، لو كان مقيّداً بالصحّة تكون كلّها

--> بالصحة للملاك نفسه وهو وجود الإذن في المعاملات ، ويكون الربح والخسران بنسبة المالين ليس إلاّ ، ويبطل شرط زيادة الربح لأحدهما أو نقيصة الخسران عليه .